آمار رئیس جمهور در مورد نرخ اشتغال چقدر صحت دارد؟

رئیس‌جمهور در سخنرانی خود در روز شنبه، پنجم آبان، در جلسه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به چهار وزیر پیشنهادی گفت: «تعداد شاغلین در روزی که دولت را تحویل گرفتیم، ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار بوده و امروز اشتغال ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار است. این میزان اشتغال را در طول پنج سال درست کردیم.»

بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، این مدعای رئیس‌جمهور، تا حدود زیادی درست است؛ طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷، تعداد شاغلین ایران از ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۱۷۹  نفر به ۲۴ میلیون و ۶۴ هزار و ۶۹۰ نفر رسیده است؛ یعنی تقریباً همان دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفری که ادعا شده است. اما تعداد شاغلین، تنها عددی نیست که وضعیت واقعیِ اشتغال در ایران را نشان می‌دهد. آمار اشتغال و بیکاری همیشه باید با در نظر گرفتن دو موضوع مهم تفسیر شوند؛ رشد جمعیت و نرخ مشارکت در اقتصاد یا تعداد جمعیت فعال.

جمعیت کشور در بهار امسال، از مرز ۸۱ میلیون نفر گذشت؛ در سال ۹۲ جمعیت کشور حدود ۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر برآورد شده است. بنابراین بیش از چهار میلیون نفر بین این دو سال به جمعیت ایران افزوده شده است. بر اساس آمار، در این بازه‌ی زمانی، به جمعیت ۱۰ سال به بالای ایران، حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افزوده شده است. این بازه‌ی سنی از این جهت اهمیت دارد که بر اساس فرمول، مبنای محاسبه‌ی نرخ اشتغال قرار می‌گیرد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دولت در این زمینه موفق عمل نکرده و در تداوم وضعیت موجود اشتغال نیز شکست خورده است؛ چرا که در برابر بیش از سه میلیون افزایش جمعیتِ پایه، تنها دو میلیون و ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است.

اما این داوری هم، داوری جامعی نیست؛ در محاسبه‌ی تعداد شاغلین، یک عامل مهم تعداد جمعیت فعال اقتصادی است. جمعیت فعال، شامل تمام افراد ۱۰ ساله و بالاتر است که در هنگام سرشماری در تولید و خدمات مشارکت داشته‌اند (شاغل بوده‌اند) یا از قابلیت مشارکت برخوردار ولی بیکار بوده‌اند. طبق تعریف، افرادی که به لحاظ اقتصادی وابسته هستند، دانشجویان، دانش‌آموزان، زنان خانه‌دار، و کسانی که به هر دلیلی تمایل به کار یا توانایی کار ندارند، جمعیت غیرفعال محسوب می‌شوند.

نکته مهم این است که جمعیت غیرفعال کشور بیشتر از جمعیت فعال است. ایران از این جهت با میانگین جهانی فاصله زیادی دارد. این یک مشکل اساسی در اقتصاد ایران است که ریشه‌های غیر اقتصادی دارد. نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۲ برابر با ۳۷.۶% بوده است (۶۳% برای مردان و ۱۲.۴% برای زنان)؛ این عدد در بهار ۹۷، ۴۱.۱% (%۶۵.۳ برای مردان و %۱۶.۸ برای زنان) است. این به آن معنا است که دولت در پنج سال گذشته تا حدی توانسته است تعداد نسبی جمعیت فعال اقتصادی کشور، به خصوص زنان، را بیشتر کند. حتی می‌توان گفت که افزایش در نرخ بیکاری در مواردی به معنای افزایش در نرخ مشارکت اقتصادی است که پسندیده است.

در کنار میزان رشد جمعیت، و تعداد جمعیت فعال کشور، باید به نکته دیگری هم توجه کرد و آن نرخ اشتغال ناقص است. افراد دارای اشتغال ناقص کسانی هستند که اگرچه شاغلند، اما به دلایلی نظیر رکود، پیدا نکردن کار مناسب و... کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و خواهان و آماده‌ی انجام کار بیشتر هستند. نرخ اشتغال ناقص در سال ۹۲ برابر با ۸.۹% بوده است (۹.۷% برای مردان و ۴.۷% برای زنان) و در بهار ۹۷ به ۱۰.۲% رسیده است (۱۱.۲% برای مردان و ۵.۷% برای زنان)؛ این به آن معنا است که در بهار ۹۷، حدود دو میلیون و ۴۵۰ هزار نفر دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این عدد در سال ۹۲ حدود یک میلیون و ۸۹۰ هزار بوده است. یعنی ۵۵۰ هزار نفر به جمعیت دارای اشتغال ناقص افزوده شده است. پژوهشگران اقتصادی معتقدند بخشی زیادی از این تعداد اشتغال ناقص، ناشی از رواج کسب‌وکارهای دانش‌بنیانی است که نمی‌توانند نیروهای خود را به صورت تمام وقت جذب کنند. به عنوان نمونه تنها در تاکسی آنلاین اسنپ ۳۷۰ هزار نفر در زمره‌ی افراد دارای اشتغال ناقص قرار می‌گیرند.

از تمام اینها می‌توان نتیجه گرفت آمار مورد اشاره رئیس‌جمهور در مورد تعداد شغل ایجاد شده در پنج سال گذشته، اگرچه صحیح است، اما دقت در زمینه و جوانب این آمار نشان می‌دهد که ایجاد این تعداد شغل نتوانسته است پاسخگوی روند رو به ازدیاد تقاضا برای شغل باشد؛ با این حال به نظر می‌رسد افزایش همین تعداد متقاضی نیز تا حد زیادی ناشی از اقدامات دولت در زمینه‌ی افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است.